آمدن آب مصرفىاى باشد كه مردم جز آن آب ديگرى نيز براى مصرف مىيابند ، پس از سقوط وجوب از بيت المال از آن روى كه جايگزينى وجود دارد ، وجوب آن از مردم نيز برداشته مىشود . اگر دو حق بر بيت المال باشد و موجودى آن تنها بتواند پاسخ يكى از اين دو مصرف را بدهد و نتواند هردو را برآورد ، اموال موجود در بيت المال صرف آن چيزى مىشود كه بدهى مستقر بر بيت المال است . اما اگر بيت المال نتواند هيچ‌يك از اين دو نياز را برآورد حكمران ، در صورت بيم از تباهى اوضاع ، مىتواند تنها به اندازهء پرداخت ديون مستقر بر بيت المال و نه براى تأمين وجه كمك‌هاى غير لازم ، به ذمهء بيت المال وام بستاند و حاكم پس از او نيز ، در صورت توان مالى بيت المال ، ملزم به بازپرداخت آن است . اگر اموال بيت المال از مصارف آن افزون‌تر باشد فقيهان در مقدار افزون‌تر از مصرف ، اختلاف كرده‌اند : ابو حنيفه بدان گراييده كه بايد اين مقدار در بيت المال و براى رويارويى با رخدادهايى كه دامنگير مسلمانان مىشود ذخيره گردد . اما شافعى بدان گراييده كه چون مسئوليت تأمين هزينه‌هاى رخدادهايى كه براى مسلمانان پيش مىآيد متوجه مردمان همان زمان است اين مقدار افزون‌تر از مصرف ذخيره نمىشود ، و به جاى آن بر مواردى كه منافع عمومى مسلمانان را تأمين مىكند توزيع مىگردد . اين بخش‌هاى چهارگانه است كه اركان ديوان حكمرانى بر آن بنياد شده است . كاتب ديوان عهده‌دار مسئوليت اين ديوان است و درستى سپردن اين كار به او مشروط به دو شرط عدالت و كفايت است . عدالت ، از آن روى كه بر بيت المال و رعيت امين دانسته مىشود و وجود عدالت و امانتدارى ، در هر امينى لازم است . كفايت ، هم از آن روى كه او عهده‌دار كارى مىشود كه اقتضا دارد توانايى شخصى انجامش را داشته باشد ، آن‌سان كه از هر دست اندركار مسئوليتى چنين انتظارى است . پس از صحت و انعقاد گمارده شدن شخص به اين سمت ، آنچه بر عهده او قرار مىگيرد شش چيز است : حفظ قوانين ، استيفاى حقوق ، ثبت گزارش‌ها ، حسابرسى از كارگزاران ، استخراج گزارش‌ها و رسيدگى به شكايت‌ها . مسئوليت نخست عبارت است از حفظ قوانين بر آيينى عادلانه ، به‌گونه‌اى كه نه افزونىاى مستلزم ستم بر رعيت در آن حاصل شود و نه كاستىاى كه حق بيت المال از رهگذر آن آسيب